ترک انفاق

ترک انفاق (ترک نفقه)

 

اولاً مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را تعریف کرده است که اشعار میدارد  «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض. » البته بموجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه شامل عقد دائم میباشد و اگر در عقد موقت توافقی نشده باشد نفقه ای به زوجه(متعه) تعلق نمیگیرد .  ثانیاً به‌موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد . گفتنی است در حال حاضر با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده ماده مذکور به شکل ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده اصلاح و نسخ شده اسـت که اعلام میدارد «  هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد(ترک انفاق) یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 
 

شرایط تحقق جرم ترک انفاق :

 

۱- استطاعت مالی مرد

۲- تمکین زوجه

این درحالی است که :
۱- علاوه از زوجه اشخاص واجب النفقه دیگر شامل فرزند، پدر، مادر، اجداد و نوه ها هستند.
۲-  جرم ترک انفاق از جرایم قابل گذشت است و تا زمان گذشت زوجه، دعوای کیفری قابل رسیدگی است.
۳-  حق مطالبۀ نفقه، منوط به شروع زندگی مشترک نیست بلکه به محض وقوع عقد، زوجه می تواند نفقه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، علیه شوهر خود طرح شکایت نماید.
۴-  از آنجایی که تعقیب و مجازات شوهر در صورت عدم پرداخت نفقه منوط به تمکین زن می باشد، در صورت عدم تمکین حتی اگر مستند به قانون هم باشد (مثلا به موجب حق حبس زن، مذکور در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یا آنچه در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی آمده است) مانع از تعقیب کیفری زوج خواهد بود (رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳- مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۸ دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معناست.) هرچند بحث اختلافی است .
۵- در مورد فرزندانی که محجور هستند و نفقه آنها پرداخت نمی شود، به منظور شکایت از طرف مادر ، باید ابتدا قیم اتفاقی تعیین شود(رجوع شود به ماده واحده مصوب ۲۶/۲/۱۳۱۶ در خصوص تعیین قیم اتفاقی)
۶- مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده ناظر به نفقۀ ماه جاری است، و در صورت پرداخت آن از سوی شوهر، تعقیب کیفری نخواهد شد. نفقه معوقه، دین می باشد که مطالبه آن جنبه حقوقی دارد و باید با تقدیم دادخواست حقوقی به عمل آید.
۷- ملاک تعیین مقدار نفقه از سوی زوج برای زوجه، وضعیت معیشتی زوج و نحوه زندگی زوجه است که باید ملحوظ نظر قرار گیرد.
۸- بطوریکه اشاره گردید. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ جایگزین ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شده است لذا ماده ۶۴۲ نسخ شده است. لازم به ذکر است که مجازات ترک انفاق در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نسبت به مجازات مقرر در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) افزایش پیدا کرده است