طلاق

طلاق

 

واژه طلاق از ریشه عربی و به معنی «گشودن گره» و «رها کردن» است و در فقه اسلامی «زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» تعریف می‌شود طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

طلاق با فسخ ازدواج متفاوت است. فسخ ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است. شیوه انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. مذاهب مختلف نیز رویکردهای متفاوتی به طلاق دارند. طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می‌شود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد. .

آثار طلاق

نبود ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ هر چند برخی نیز ممکن است پس از طلاق احساس خوشحالی داشته باشند. معمولاً زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می‌بینند، اما فرایندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاق به ازدواج مجدد تن در دهند.

طلاق و کودکان

کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با هم زندگی می‌کنند، ممکن است تحت‌تأثیر تنش ناشی از روابط آن‌ها به اضطراب یا افسردگی مبتلا شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی دچار می‌شوند. کودکان بزرگ‌تر بهتر می‌توانند انگیزه‌های پدر و مادرشان را برای طلاق درک کنند. این کودکان ممکن است به خاطر اثراث طلاق بر آینده خود نگران باشند یا این که احساس تنهایی داشته باشند. کودکان هنگامی که پس از جدایی هم با پدر و هم با مادر رابطه مداوم دارند، در وضع بهتری به سر می‌برند تا هنگامی که فقط یکی از آن‌ها را به‌طور منظم می‌بینند. طلاق هماهنگی میان والدین، مسائل نگه‌داری کودک و حق ملاقات را در برمی‌گیرد. به تازگی به فرزندی پذیرفتن کودکان بی‌سرپرست از سوی افراد مجرد شیوع بیشتری پیدا کرده‌است. این موضوع موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان بر این باورند که این کودکان با ورود به یک خانواده تک سرپرست با مشکلات عاطفی رو به رو خواهند شد

شواهد حاکی از آن است که نوجوانانی که در خانواده‌های تک والدی بزرگ شده‌اند بیش از همسالان خود که در خانواده‌های دو والدی تربیت شده‌اند، به سمت رفتارهای پرخطر تمایل دارند، شامل مصرف دخانیات، نوشیدن الکل، خشونت، روابط جنسی ناامن و اقدام به خودکشی.[۳]

تاریخچه

« طلاق ملکه ژوزفین» اثر هنری فردریک شوپن. کد ناپلئون )۱۸۰۴( طلاق را در فرانسه قانونی کرد و ژوزفین همسر ناپلئون بناپارت در ۱۸۰۹ از امپراتور فرانسه جدا شد. طلاق در بسیاری از سرزمین‌های باستانی از جمله میان‌رودان، یونان، ایران، مصر و چین وجود داشته‌است. کنستانتین محدودیت‌های بسیاری برای طلاق ایجاد کرد و در قرن دهم میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع دانست. هنری هشتم برای نخستین بار از مجلس کلیسای انگلیس خواست که ازدواج او را فسخ نماید.  به مرور زمان کشورهای اروپایی و مسیحی حق طلاق را برای زن و شوهر به رسمیت شناختند. با این حال، در سال ۱۹۸۶ در ایرلند پارلمان طلاق را غیرقانونی اعلام کرد. در انگلستان، در سال ۱۹۶۹ لایحه قانونی اصلاح طلاق به تصویب رسید که گرفتن طلاق را برای زن و شوهر آسان‌تر کرد. بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، میزان طلاق در بریتانیا به‌طور ثابت هر سال ۹ درصد افزایش یافت و در طی آن دهه دو برابر شد. امروزه در بسیاری از جوامع اروپایی، میزان طلاق افزایش یافته‌است. در کشورهایی که ازدواج همجنسگرایان قانونی است طلاق آنان هم پیش‌بینی شده‌است. بر اساس آمار میزان طلاق بین همجنسگرایان کمتر است.

طلاق در اسلام

طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده‌است و از این واقعه عرش الهی می‌لرزد قرآن به مردان مسلمان سفارش می‌کند که از طلاق همسرانشان خودداری ورزند؛ و سازش را بهتر دانسته است.  در شرایط ناسازگاری زن و شوهر، قرآن پیشنهاد کرده‌است که داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن با هم بحث کنند.  کسانی که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند یاد می‌کنند، می‌بایست چهارماه، قبل از نافذ شدن طلاق، انتظار بکشند و اگر باز هم اصرار داشتند، حکم اجرا می‌شود.  اگر طلاق پیش از نزدیکی صورت پذیرد و شوهر برای زن مهری تعیین کرده باشد، می‌بایست نصف آنچه معین کرده، به زن بپردازد.  قرآن نوعی طلاق رجعی را که در آن، مرد به زن خود می‌گوید پشت تو چون پشت مادر من است، زشت می‌شمارد.  در ازدواج دائم، مرد می‌تواند همسرش را طلاق دهد؛ مشروط به این‌که زن در مدت عادت ماهانه یا باردار نباشد. برای تقاضای طلاق از سوی زن، عموماً شرایطی در پیمان ازدواج معین می‌شود. مثلاً اگر زن در پیمان ازدواج شرط کرده باشد که هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا با او بدرفتاری کند، تقاضای طلاق خواهد کرد. در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید. همچنین، ابتلای شوهر به بیماری روانی یا جسمانی که باعث اختلال در زندگی زناشویی شود؛ می‌تواند دلیلی برای تقاضای طلاق از سوی زن باشد. عموماً میزان طلاق در جامعه‌های اسلامی، کم‌تر از میزان طلاق در جوامع غیراسلامی‌است. بسیاری از شوهران که زنان را مورد سوءاستفاده و سوءرفتار قرار می‌دهند، از طلاق دادنشان خودداری می‌کنند.

طلاق در ایران

در ایران، در سال ۱۳۹۱ ۱۵۰هزار و ۳۲۴ طلاق به وقوع پیوسته است. یعنی روزانه ۳۸۱ زوج از یکدیگر جدا شده‌اند. خیانت، مشکلات جنسی و تورم مهم‌ترین دلایل طلاق هستند. در جمهوری اسلامی ایران، مرد با مراجعه به دادگاه حق تقاضای طلاق دارد. زن نیز در شرایط خاصی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارت‌اند از:

  • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه
  • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای آن به یکی از مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده‌است..
  • محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج‌سال حبس
  • ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است.
  • ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی و جسمانی
  • مرد حق طلاق را هنگام عقد به زن داده باشد.

برای رسمیت طلاق خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد لازم است.

در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه سه شیوه برای وقوع طلاق ذکر شده‌ست. روش اول خواست مرد است؛ در ماده ۱۱۳ قانون مدنی ایران آمده‌است که: «مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد.» دوم تقاضای طلاق توسط زن از دادگاه و سوم طلاق توافقی زن و شوهر که به طلاق خلع و مبارات معروف است و نوع خاصی از طلاق با شرایط خاص خود محسوب می‌شود.

انتقاداتی که به اختیار نامحدود مرد در انجام طلاق گرفته می‌شد باعث شد تا قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه را پیش از انجام طلاق لازم بداند و شرایطی هم برای درخواست صدور این گواهی مقرر شده بود. البته مشخص نبود که آیا این قانون اختیار نامحدود مرد در طلاق را از بین برده یا خیر. یعنی مرد می هواند بدون وجود شرایطی که در این قانون آمده درخواست طلاق بدهد یا نه. تا اینکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ به تصویب رسیده و به‌طور صریح ماده ۱۱۳۳ را نسخ کرده و تلاش کرد تا نوعی تساوی را در امور ازدواج و طلاق بین زن و مرد برقرار کند. در این قانون آزادی مرد در طلاق محدود به موارد خاصی شده و پنج شرط دیگر علاوه بر شرایط ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آن‌ها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود. علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۴ این توضیح آمد که ماده ۱۱ هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد. با وقوع انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص )۱۳۵۸( برخی از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ نسخ شد. در ماده ۳ این قانون آمده بود: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً بر حسب آیه کریمه… مورد را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه  طلاق را به زوج خواهد داد». نهایتاً قانونگذار با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۲ دست به اصلاحات و تغییرات دیگری زده است به این ترتیب در ایران امروز مردی که بخواهد همسرش را طلاق بدهد ابتدا باید دادگاه رجوع کند و دادگاه هم سعی به سازش بین او و همسرش خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتاد اجازه طلاق را صادر خواهد کرد.

زن نیز در دو حالت می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. اول اینکه در زمان ازدواج یا پس از آن، از شوهر وکالت برای طلاق گرفته باشد. اعطای چنین وکالتی به عنوان یک شرط ضمن عقد ازدواج رایج است و در این حالت زن به نیابت و نمایندگی از شوهر طلاق را اجرا می‌کند. دوم اینکه یکی از شرایط مقرر در قانون مدنی برای درخواست طلاق زن وجود داشته باشد. این شرایط به‌طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ اول خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، دوم عسر و حرج که به معنی دشواری غیرقابل تحمل زندگی مشترک است و سوم نیز مفقودالاثر شدن شوهر برای بیش از چهار سال. عسر و حرج شامل موارد متعددی از جمله ابتلای شوهر به بیماری‌های مسریه صعب‌العلاج، ضرب و شتم یا سوء معاشرت مستمر، محکومیت به حبس ۵ سال یا بیشتر، ترک زندگی خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌شود.  متاسفانه علیرغم مسائل پیش گفته میزان طلاق در ایران با توجه به تعداد طلاق نسبت به جمعیت تقریباً برابر با میزان طلاق در سه کشور اصلی اروپای غربی است.

 اقسام طلاق

الف)طلاق بائن: طلاقی که برای شوهر حق رجوع نیست.

ب)طلاق رجعی: طلاقی که بائن نباشد،رجعی است .در این نوع طلاق در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود دارد.  که  در این نوع طلاق،زوجه هم عده طلاق دارد،و هم در ایام عده، نفقه دارد.

اقسام طلاق بائن

  • طلاق زوجه غیر مدخوله(طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.)
  • طلاق یائسه: طلاق زنی که از نظر سن و سال در حدی است که زنان نظیر او درآن   سن و سال حائض نمی شوند.
  • طلاق زوجه صغیره(زیر۹سال(

نکته : در اقسام سه گانه فوق از طلاق بائن، زوجه عده طلاق ندارد.

  • طلاق خلع: طلافی که زن، به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر طلاق می گیرد.
  • طلاق مبارات: طلاقی که کراهت از هر دو طرف باشد و تفاوت آن با طلاق خلع آن است که؛در طلاق مبارات، عوض نباید از مهریه بیشتر باشد.

نکته : طلاق خلع و مبارات؛مادام که زوجه به عوض رجوع نکرده باشد، بائن است و بنابراین،در صورت رجوع به عوض،در مدت عده، طلاق رجعی است.

  • سومین طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

طلاق بنا به درخواست مرد

بموجب قانون مدنی ایران وقانون حمایت خانواده، درخواست وحق طلاق درایران، بامرد است. مرد هرزمان که بخواهد، می تواند همسر خود راطلاق دهد.  با وجود تغییرات زیاد واساسی درقانون حمایت خانواده، مرد، همچنان بدون اینکه ملزم به اعلام دلیل خاصی باشد، می تواند درخواست طلاق همسرش رابه دادگاه خانواده تقدیم نماید. رعایت شرایط قانونی درطلاق به درخواست مرد، هم ازسوی قانونگذار، الزامی غیر قابل اغماض برشمرده شده است. اما گاهی اوقات، درخواست طلاق ازسوی مرد، ناشی ازسورفتار زوجه می باشد که آثاری نیز درپی  دارد ؟ درصورتیکه مرد، متقاضی طلاق باشد، چه حقوق وتکالیفی دارد؟ آیا فقط اراده مرد جهت طلاق زن، کافی است یاطلاق به درخواست مرد، شرایطی دارد؟ درصورت وقوع طلاق به درخواست مرد، حق وحقوق زوجه چیست وچگونه ادا می شود؟ تعیین داور، چه زمانی ازسوی دادگاه صورت می پذیرد؟ آیا درپرونده طلاق به درخواست مرد، مهریه قابل تقسیط است ویاباید یکجا پرداخت شود؟ حقوق مالی زوجه درپرونده طلاق به درخواست مرد، چیست؟ و… که سعی شده است پاسخ متناسبی داده شود ..

ثبت صیغه طلاق وجاری کردن آن بدون مراجعه به دادگاه خانواده واخذ حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، حسب مورد، جرم است، مردی که بدون داشتن حکم طلاق، باتبانی سردفتر رسمی طلاق، اقدام به مطلقه نمودن همسر خودنماید، طبق قانون حمایت خانواده، مرتکب جرم شده وزوج وسردفتر به مجازات مقرر درقانون، محکوم خواهند شد. یکی از الزامات قانون مدنی وقانون حمایت خانواده درپرونده های طلاق به درخواست مرد، مراجعه مرد به دادگاه خانواده وتقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوج، می باشد. هرچند درقانون مدنی وقانون حمایت خانواده، مرد ملزم به بیان دلیل موجهی برای طلاق زن نیست، اما این امر مانع از حضور مرد دردادگاه ودرخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، جهت اجرای صیغه طلاق نیست. دادخواست طلاق به درخواست مرد، به طرفیت همسرش، به دادگاه خانواده محل سکونت همسرش، تقدیم می شود ودادگاه شروع به رسیدگی خواهد کرد.

شروع رسیدگی دردادگاه وارجاع به داوری

پس ازوصول پرونده به شعبه دادگاه خانواده، درصورت تکمیل بودن دادخواست وبرگ های ضمیمه وپرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی، قاضی دادگاه، دستور تعیین وقت رسیدگی به درخواست طلاق مرد راصادر می نماید. باتوجه به اینکه درپرونده های طلاق به درخواست مرد وطلاق به درخواست زن، طبق آیه شریفه قرآن وقانون حمایت خانواده، ارجاع به داوری، جهت احتمال حل وفصل اختلاف پیش آمده ضرورت دارد، قرارارجاع امر به داوری، طبق الزام قانون حمایت خانواده، صادر می شود وبه طرفین پرونده ابلاغ می شود تاظرف یکهفته، نسبت به معرفی داور، بادارا بودن شرایط داوری، به دادگاه اقدام فرمایند.

شرایط داور درپرونده های خانواده

  • حداقل سن سی سال.
  • متاهل بودن داور. (خویشاند محرم زن، اگر سابقه تاهل داشته وحال بنا به دلایلی متاهل نباشد، قابل پذیرش است)
  • حتی الامکان از خویشاوندان باشد. (درصورت عدم وجود اقارب، امکان معرفی داور غریبه وجود دارد.)
  • آشنا به مسایل اجتماعی، خانوادگی وشرعی.

پس ازمعرفی داور، از طرف زوجین، داگاه به داوران ابلاغ می کند تاظرف بیست روز، باتشکیل حداقل دوجلسه، سعی دررفع خصومت وحل اختلاف نمایند ودرغیر این صورت، نظر خود رامبنی برامکان ادامه زندگی مشترک یا غیر آن به صورت مکتوب، به دادگاه ارایه نمایند. درصورت عدم معرفی داور ازسوی زوجین یایکی ازآنها، ظرف مهلت مقرر، داور ازسوی دادگاه باهزینه مرد، تعیین می شود. دادگاه، پس ازدریافت نظر داوران، طبق نظر آنها رای صادر می نماید ودرصورت عدم پذیرش نظر داوران، باذکر دلیل، وبارد نظریه داوران، رای مقتضی صادر می نماید. اما درهرصورت امکان رد درخواست طلاق مرد، به استناد نظر داوران، برای دادگاه مجاز نیست. لازم به ذکر است که داوری دراختلافات خانواده، تفاوت اساسی باداوری درقراردادها دارد. داور درپرونده های خانواده حق تصمیم گیری وصدور رای ندارد. 

طلاق به درخواست مرد، به دلیل سورفتارزن

با وجود اینکه  طلاق به درخواست مرد، نیاز به دلیل ندارد. اما گاهی اوقات اگر درخواست طلاق ازطرف مرد به دلیل بدرفتاری یا عدم ایفای تعهدات زن باشد، آثار مالی وحقوقی خاص خود رادرپی خواهد داشت. دریکی ازشروط سند ازدواج قیدشده است که اگر طلاق به دلیل بدرفتاری یا تخلفات زن نباشد، مرد درهنگام طلاق، مکلف است نصف دارایی خود راکه درایام زندگی مشترک به دست آورده است، به زن تملیک نماید. برای اجرای این بند ازعقدنامه، دادگاه باید احراز نماید که طلاق به چه دلیلی ازسوی مرد، درخواست شده است. اما اثر مالی بعدی، پرداخت نحله به زن می باشد که درصورت عدم تقصیر وتخلف زن که منجر به درخواست طلاق ازسوی مرد شده است، بارعایت وضع مالی مرد وخدماتی که زن در منزل شوهر انجام داده، مبلغی ازبابت بخشش، به زن پرداخت می نماید. دراینجا نیز اهمیت مشخص شدن دلیل درخواست طلاق، هویدا می شود.

تعیین تکلیف چگونگی پرداخت حقوق مالی زن

زمانی که مرد، اراده خود رابرای طلاق دادن زن اعلام می نماید، باید برای پرداخت حقوق مالی زن، تمهیداتی بیاندیشد ونسبت به امور زیر، تعیین تکلیف نماید:

  • مهریه، پس ازانعقادعقد ازدواج، زن مالک مهریه می شود واگر تازمان درخواست طلاق ازسوی مرد، تکلیف مهریه مشخص نشده باشد، طبق قانون لازم است که دراین باره تعیین تکلیف شود. آیا درپرونده طلاق به درخواست مرد، امکان تقسیط مهریه، وجود دارد؟ دراین پرونده ها اگر مرد مدعی اعسار ازپرداخت یکجای مهریه باشد، دادگاه در این مورد هم تصمیم گیری خواهد نمود ودرصورت اثبات اعسار ازپرداخت یکجای مهریه، تعیین تکلیف نحوه پرداخت وتقسیط مهریه، حکم لازم راصادر خواهد نمود.
  • جهیزیه، هرچند تامین اثاث منزل، که بخشی ازنفقه زن می باشد، به عهده شوهر است، اما درخانواده های ایرانی وبسیاری ازممالک دنیا، مرسوم است که دختردرهنگام ازدواج اثاث البیت راباخود به همراه می آورد. معمولا لیست جهیزیه مشخص است واقلامی که توسط دختربه منزل شوهر آورده شده، طبق سیاهه موجود است. درصورت درخواست زوجه، تمامی این اموال تحت عنوان استردادجهیزیه، به وی مسترد می شود اما استفاده ازجهیزیه وکهنه شدن آن، مجوزی برای مطالبه خسارت ازاین بابت نیست.
  • نصف دارایی، به شرط اینکه درخواست طلاق ازسوی مرد، ناشی ازتخلف وبدرفتاری زن نباشد، وشرط مندرج درعقدنامه توسط زوج، به امضا رسیده باشد، داراییهای بعد ازازدواج که به اموال مرد اضافه شده است، به نسبت مساوی، بین زوجین، تقسیم می شود. شرط تنصیف دارایی واجرای آن، درمقاله مفصلی توضیح داده شده است.
  • نحله، درمواردی که طلاق به درخواست مرد باشد، واین درخواست طلاق، ناشی از بدرفتاری یا عدم انجام تعهدات ازسوی زن نباشد، وهمچنین، مبلغی بایت اجرت المثل، ازسوی زن دریافت نشده باشد، دادگاه بابت اموری که زن درخانه شوهر وبه دستور وی باقصد عدم تبرع، انجام داده است، مبلغی رابه عنوان بخشش، تعیین می نماید که مرد مکلف به پرداخت آن می باشد..
  • نفقه، درصورت تمکین خاص زن درامور زناشویی، واستحقاق دریافت نفقه وهمچنین عدم پرداخت نفقه ایام گذشته، هنگام درخواست طلاق ازطرف مرد، دادگاه حکم به پرداخت نفقه گذشته، صادر خواهد کرد. اما اگر زوجه باردار باشد، نفقه تا زمان زایمان به وی تعلق می گیرد واگر طلاق رجعی بوده وزن دارای عده باشد، پرداخت نفقه ایام عده نیز بامرد است.
  • اجرت المثل، اموری که زن درمنزل شوهر انجام می دهد، به شرط داشتن هر سه شرط، موجب محکومیت شوهر به پرداخت اجرت المثل، درهنگام درخواست طلاق، می باشد. این شرایط عبارتند از، کارانجام شده توسط زن، ازوظایف وی نباشد، قصد تبرع یاکاررایگان نداشته باشد، انجام کارها به دستور زوج انجام شده باشد. این امور اگردرعرف ورویه جاری اجتماع، دارای دستمزدی برای انجام باشند، دادگاه طبق نظرخود ویاباجلب نظر کارشناس، حکم به پرداخت آن می دهد.

صدورگواهی عدم امکان سازش واجرای صیغه طلاق به درخواست مرد

باوصول نظریه داوران وتعیین تکلیف درباره حقوق مالی زوجه، نوبت به صدور رای دادگاه می رسد. دراین مرحله، باتوجه به مسایل گفته شده دربالا، درگواهی عدم امکان که توسط قاضی دادگاه وبامشاوره مشاورقضایی خانواده، صادر خواهد شد، تکلیف همه امور مالی وغیر مالی مشخص خواهد شد. پرداخت مطالبات وحقوق مالی زوجه، قبل ازاجرای صیغه طلاق انجام می شود.اما اگر زوجه، رضایت به اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی بدهد، منع قانونی ندارد ویادرمواردی که دادگاه اعسار زوج راپذیرفته باشد، قبل از پرداخت حقوق مالی، اجرای صیغه طلاق طبق دستور دادگاه، امکان پذیر است. حضانت فرزندان مشترک ونحوه ملاقات آنها، وسایر امور مربوطه، درگواهی عدم امکان سازش، قید می شود. پس ازصدور گواهی عدم امکان سازش وقطعیت آن، ظرف سه ماه باید این گواهی جهت اجرای صیغه طلاق، به دفتررسمی طلاق، ارایه شود وثبت طلاق نیز باید ظرف شش ماه ازتاریخ تقدیم گواهی، انجام شود. اگر زوجه حاضر به حضور دردفترطلاق واجرای صیغه طلاق نشود، سردفتر، مراتی رابه طرفین ابلاغ می کند که ظرف یکهفته ازتاریخ ابلاغ، در دفترطلاق حضور یابند ونسبت به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام نمایند. درصورت عدم حضور زوجه، زوج راسا ویاتوسط وکیل، طلاق راجاری نموده ومراتب توسط سردفتر به اطلاع زوجه خواهد رسید.

طلاق بنابه درخواست زن

با وجود اینکه طلاق دادن یک عمل حقوقی از جانب مرد است، اما قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی کرده که زن نیز در صورت وجود آن شرایط بتواند تقاضای طلاق خود را به دادگاه ارائه کند. این شرایط برای طلاق از طرف زن عبارت‌اند از:

۱ – خودداری یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه

برحسب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی “در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
نکته‌ای که از این ماده قانونی استخراج می‌شود این است که زن برای اخذ طلاق ابتدا بایستی از دادگاه تقاضای نفقه از سوی شوهرش نماید و در ادامه و درصورتی‌که حکم صادره از سوی دادگاه در مورد نفقه اجرایی نشد، تقاضای طلاق نماید.

۲- عسر و حرج زن

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی “درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. عسر و حرج مطرح شده در این قانون عبارت است از شرایطی که ادامه زندگی برای زن را با مشقت و دشواری همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. یکی از مواردی که بانوان جامعه تلاش می‌کنند تا از آن برای طلاق استفاده کنند همین مفهوم عسر و حرج است. گرچه می‌توان برخی از مفاهیم همچون بیماری صعب‌العلاج شوهر، اعتیاد، عدم پرداخت نفقه یا ترک طولانی زندگی مشترک را از مفاهیم عسر و حرج دانست؛ اما مشکلی که اینجا وجود دارد آن است که تعریف این مفهوم در اختیار قاضی قرار گرفته است و در بسیاری از موارد رویه‌های متفاوتی در این خصوص وجود دارد.

۳- غیبت شوهر

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی عنوان می‌کند “هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت قوانین مرتبط به شخص مفقودالاثر (ماده ۱۰۲۳) حاکم او را طلاق می‌دهد ازآنجایی‌که تحمل انتظار ۴ ساله و تشریفات قانونی مرتبط با شخص مفقودالاثر، سخت به نظر می‌رسد، عمـلاً این ماده قانونی برای طلاق کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما راه‌حل آسان‌تری که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد یکی از شروط ضمن عقد است که برحسب آن اگر شوهر ۶ ماه غیبت کند زن از جانب شوهر برای طلاق وکیل می‌شود.

۴- وکالت زن در طلاق

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبـور نباشـد در ضـمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل‌اینکه شرط شود هرگاه شـوهر زن دیگـر بگیـرد یـا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد یا سوء رفتاری نماید کـه زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد کـه پـس از اثبـات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
در ازدواج‌های دائمی معمولاً مرد در۱۲ مورد به همسر خود وکالـت می‌دهد که با تحقق یکی از شروط دوازده‌گانه مـذکور، خـود را مطلقـه نمایـد. ازجمله شـروط مذکور، غیبت شوهر به مدت ۶ ماه یا بیشتر، ارتکاب جرمی کـه مخـالف مـصالح خـانوادگی باشـد، انتخاب همسر دوم از سوی شوهر و اعتیاد شوهر به مواد مخدری است که برای مصلحت خانواده زیان‌آور باشد.

از بین مواردی که در بالا مطرح شد، مورد آخر یعنی وکالت زن در طلاق، که به‌موجب شروط ضمن عقد و تحقق آن‌ها به زن داده می‌شود؛ بیشترین استفاده را برای درخواست طلاق از طرف زن دارد، چراکه اثبات موارد موجود در آن معمولا راحت‌تر و نیازمند زمان کمتری است.

 

 

طلاق توافقی

در قانون در خصوص طلاق توافقی نصی وجود ندارد اما قضات دادگاه خانواده معمولاً طلاق توافقی را با لحاظ موارد قانونی مرتبط با طلاق خلع، توجیه می‌کنند.  در طلاق توافقی زن و شوهر با یکدیگر توافق کرده و از هم جدا می‌شوند و این توافق در حکم دادگاه به ثبت می‌رسد و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند اما با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق را متعلق به مرد دانسته است و مرد هر وقت که بخواهد یا اراده کند، می‌تواند زن خود را طلاق دهد، معمولاً در طلاق توافقی زنان تمام یا بخشی از حقوق مال خود را می‌بخشند تا همسرشان را راضی به جدایی کنند البته این موضوع اصل نبوده و گفتنی است، طرفین چون توافق دارند نسبت به این موضوعات هم توافق می‌کنند.بسیاری از زوجین برای جدایی از همدیگر، طلاق توافقی را انتخاب می‌کنند تا بدون نزاع و بدون مخالفت‌های اطرافیان جدا شده و درگیر پروسه زمانبر قانونی نیز نشوند و از دعاوی احتمالی که متعاقب آن به وقوع می‌پیوندد، جلوگیری کنند.

تکلیف دادگاه به ارجاع زوجین به مشاوره

مطابق قانون حمایت خانواده جدید، در تمامی موارد طلاق به جز طلاق توافقی، نیاز به داوری است. به بیان دیگر، دادگاه در تمام موارد درخواست طلاق «به جز طلاق توافقی»، به دلیل ایجاد صلح و سازش باید موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه پس از بررسی نظر داوران، رای صادر می‌کند و اگر نظر داوران را نپذیرد، با گفتن دلیل آن را رد می‌کند. بطوریکه اشاره گردید طلاق توافقی نیازی به داوری و تعیین داور از سوی زن و مرد ندارد زیرا در این نوع طلاق، دادگاه مکلف به ارجاع زوجین به مشاوره خانواده است و در مکان‌هایی که مشاور خانواده وجود ندارد، مکلف به ارجاع به سازمان بهزیستی کشور جهت مشاوره زوجین است و مشاور باید نظر خود را به دادگاه ارایه کند.

برای انجام طلاق توافقی، زوجین باید به همراه مدارک شناسایی از جمله، شناسنامه و عقدنامه به دادگاه محل اقامت هر یک از زوجین یا دادگاه محل ثبت سند نکاحیه مراجعه و فرم دادخواست را پر کرده و هر دو آن را امضا کنند و پس از الصاق تمبر مالیاتی، به رئیس شعبه اول در شهرستان‌ها و در کلانشهرها به دفاتر خدمات قضایی ارایه کنند.

زوجین قبلاً باید مسایل مربوط به حضانت فرزند و ملاقات با او و امور مالی مانند مهریه، نفقه و جهیزیه را تعیین کنند و درخواست گواهی عدم امکان سازش را ارایه دهند و پس از تعیین شعبه، به شعبه موردنظر مراجعه و در جلسه رسیدگی مسایل مذکور را که قبلاً درباره آن به توافق رسیده‌اند را ثبت ‌کنند.

دادگاه با توجه به توافق زوجین، گواهی عدم امکان سازش مبنی بر طلاق توافقی صادر می‌کند و آنان می‌توانند با ارایه گواهی به دفترخانه ازدواج و طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را تقاضا کنند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳ ماه است و اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند، دیگر اعتباری خواهد داشت. بی‌اعتباری در اینجا بدین معناست که چنانچه مدت مذکور تمام شود، زوجین باید از ابتدا برای طلاق توافقی اقدام کنند. نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تمامی توافقاتی که زوجین برای انجام طلاق توافقی انجام داده‌اند، تا زمانی که در دفترخانه طلاق ثبت نشود، هیچ اعتباری ندارد و هیچ یک طرفین نمی‌تواند در این خصوص مدعی حقی باشد. ضمناً با توجه به اینکه  اجرای صیغه طلاق نیازمند مشخص شدن بارداری یا عدم بارداری میباشد دادگاه قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش نسبت به معرفی زن به پزشکی قانونی اقدام میکند…